استاندار آذربايجان شرقي گفت: توجه به مکانيزاسيون و استفاده از فناوري‌هاي روز در بخش کشاورزي، کيفيت و بهره‌وري توليد را افزايش داده و ارزش افزوده بيشتري در اين بخش به همراه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان، دکتر محمدرضا پورمحمدي در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان شرقي، گفت: اتخاذ تدابير مناسب عملياتي با محوريت فناوري‌هاي نوين در حوزه کشاورزي، از اساسي‌ترين نيازهاي اين بخش است و خروجي جلسات مربوط به بخش کشاورزي بايد موثرتر باشد.
وي خواستار توجه بيشتر کشاورزان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد اين حوزه به استفاده از بذر، نژاد و فناوري‌هاي روز دنيا شد و ادامه داد: توجه به اين موضوعات، کيفيت و بهره‌وري توليد را افزايش داده و ارزش افزوده بيشتري براي استان به همراه خواهد داشت.
استاندار آذربايجان شرقي در ادامه با انتقاد از زمان‌بر بودن استعلام‌هاي مربوط به بخش کشاورزي در دستگاه‌هاي اداري، گفت: برخي از فرآيندهاي فعلي استعلام از دستگاه‌هاي دولتي، سنخيتي با موضوع کشاورزي ندارد که بايد اصلاح شود.
وي خاطرنشان کرد: اخذ مجوز ساخت براي کشاورزي از سال‌هاي گذشته به رويه‌اي غلط و غيرضروري تبديل شده است و بر اين اساس، هرگونه فعاليت کشاورزي، از اين پس معاف از اخذ پروانه ساخت خواهد بود و کشاورزاني که علاوه بر کشاورزي، اقدام به احداث بنا مي‌کنند بايد مراحل قانوني اخذ مجوز ساخت را طي کنند.
دکتر پورمحمدي خواستار توجه اتاق بازرگاني و فعالان حوزه کشاورزي به موضوع کشاورزي قراردادي در استان و تجميع اراضي کشاورزي شد و افزود: اين موضوع بايد با همکاري سازمان جهاد کشاورزي و مشارکت جدي ساير دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي انجام شود و در گام اول به صورت پايلوت در يکي از شهرستان‌هاي استان اجرا شود.
وي همچنين از نبود اختيار کافي در استان در موضوعات مختلف، بي‌توجهي به نظام جامع برنامه‌ريزي و لزوم ارجاع مصوبات استاني به دستگاه‌هاي ملي گلايه کرد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز هم در اين جلسه با اشاره به ظرفيت‌هاي ويژه استان در منابع آبي و خاکي و بخش کشاورزي، گفت: با وجود تمامي ظرفيت‌ها، کل توليدات بخش کشاورزي آذربايجان شرقي چهار ميليون تن است که از اين لحاظ رتبه ۱۲ را در کل کشور داريم.
يونس ژائله با بيان مهم‌ترين مشکلات بخش کشاورزي، گفت: افزايش بي‌رويه قيمت اقلام موردنياز حوزه کشاورزي به دليل بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه، عدم وجود نقدينگي لازم در حوزه کشاورزي، مشکلات عدم تأمين بذرهاي مرغوب و باکيفيت توسط کشاورزان به دليل قيمت بالا و عدم امکان واردات حجم مورد نياز کشاورزان، عدم نظارت صحيح بر واحدهاي توليد کود در کشور و عدم امکان آزمايش کودهاي توليدي توسط کشاورزان به دليل بالا بودن هزينه آزمايش‌هاي مربوطه از جمله اين مشکلات است.
وي، الزام فعالان حوزه کشاورزي به دريافت استعلام مجدد از ۲۰ دستگاه پس از صدور مجوزهاي فعاليت از سوي سازمان نظام مهندسي کشاورزي را از مشکلات اين بخش عنوان کرد و گفت: با گذشت حدود چهار سال از تصويب قانون برنامه ششم، دولت مکلف است رديف مستقلي براي پرداخت خسارت به بيمه گذاران محصولات کشاورزي و صندوق بيمه محصولات کشاورزي در لوايح بودجه ساليانه ايجاد کند، در حالي که هنوز اين مهم در حد کفايت اتفاق نيفتاده است.
وي بر لزوم توجه هر چه بيشتر به توانمند سازي شرکت شهرک‌هاي کشاورزي تاکيد کرد و افزود: تجميع زمين‌هاي کشاورزي به تنهايي از عهده جهاد کشاورزي برنمي آيد و بايد اين موضوع به صورت پايلوت از آذربايجان شرقي شروع شود.
