موضوع خاک بايد همانند موضوع بحران درياچه اروميه مطالبه گري شود
رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي گفت: متاسفانه در خصوص حوضه درياچه اروميه فقط موضوع آب مطرح مي‌شود، در حالي که اين منطقه با بحران خاک نيز روبه رو بوده و با افزايش شوري، حاصلخيزي لازم جهت کشاوزي را از دست داده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان، مهندس اکبر فتحي روز شنبه(15 آذر) در جلسه کميته برگزاري هفته خاک سازمان جهاد کشاورزي استان، با اشاره به اهميت موضوع بحران خاک، اظهار کرد: اهميت خاک نسبت به ساير نهاده‌هاي توليد، آنچنان که بايد مورد توجه قرار نگفته است، البته مطالبه عمومي در اين خصوص باعث شد تا در سال 98 شاهد تصويب و ابلاغ قانون "حفاظت از خاک" در کشور باشيم؛ در اين قانون چگونگي استفاده از خاک، به عنوان بستر توليد در تمامي حوزه‌ها به خصوص بخش کشاورزي به طور صريح بيان شده است.
وي با بيان اين‌که کشاورزي با خاک مرغوب و حاصلخيز ارتباط مستقيمي دارد، گفت: بخش کشاورزي مجبور است تا نسبت به سلامتي و حاصلخيزي خاک چاره‌اي بيانديشد و اقداماتي را در اين راستا انجام دهد.
وي با بيان اين‌که اکنون، افکار عمومي نسبت به وضعيت بحراني آب قانع شده و آن را پذيرفته است، افزود: مردم بايد بدانند که بحران خاک و وضعيت کنوني اين نهاده توليد در کشور همپاي بحران آب بوده و اين مشکل بايد هر چه بيشتر مطرح شود؛ اگر يک روز در سال به عنوان روز جهاني خاک نامگذاري شده، بيانگر اين است که دنيا به اين پي برده که بايد از خاک، شديداً محافظت و مراقبت شود.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان ادامه داد: همچنين اين هفته، زمان خوبي براي بيان اين موضوع است؛ نبايد منتظر تخصيص اعتبارات دولتي باشيم و بيشتر مردم را به سمت سرمايه گذاري در موضوع تثبيت خاک سوق دهيم.
وي با اشاره به اين‌که خاک، محل نگهداري آب است، گفت: سالانه در کشورهايي همچون ايران، مبالغ هنگفتي بابت سدسازي صرف مي‌شود و از طرفي نيز با افزايش تبخير آب مواجه هستيم، به طوري که ميزان تبخير در کشور، سه برابر متوسط جهاني است؛ در حالي که اگر مواد آلي خاک به درستي حفظ و نگهداري شود، نيازي به سدسازي در اغلب موارد وجود نخواهد داشت.
مهندس فتحي با بيان اين‌که خاک در معرض انواع تهديدها همچون فرسايش و آلودگي، اظهار کرد: وقتي که از تعداد دام بيش از ظرفيت مرتع باشد، منجر به بهم خوردن تعادل دام و مرتع شده و خاک قدرت حفظ رطوبت را از دست مي‌دهد که در نهايت با کمترين بارندگي، شاهد وقوع سيل و شستشوي لايه بالايي خاک خواهيم بود.
وي با اشاره به اهميت فرهنگ سازي در جهت پي بردن به اهميت بحران خاک، گفت: با انجام اقداماتي، مي‌توان افکار عمومي را نسبت به اين موضوع حساس کرد تا در اذهان جامعه روستايي، عشايري و دامداري تلقين شود که اگر مي‌خواهيم در مقابل فرسايش مي ايستيم تا تعادل دام و مرتع حفظ شود، فقط در راستاي حفظ و صيانت از حقوق دامدار است.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان متذکر شد: اگر بهره برداري از منابع به شکل کنوني تداوم يابد، در آينده هيچ يک از اين منابع باقي نخواهد ماند و در واقع ضرر اصلي به توليدکننده خواهد رسيد.
وي با تقدير از رويکرد اداره کل منابع طبيعي استان در حوزه مسائل آبخيرداري مکانيکي و بيولوژيکي، گفت: اقدامات خوبي با تخصيص اعتبارات لازم در اين راستا انجام گرفته و طرح‌هاي آبخيزداري جهت جلوگيري از وقوع سيلاب در نقاظ مختلف استان، اجرا شده است.
مهندس فتحي با بيان اين‌که قسمت اعظم تهديدات خاک مربوط به آلودگي است، گفت: پساب هاي روستايي و شهري، فاضلاب هاي صنعتي به راحتي حاصلخيزي خاک را از بين مي‌برد؛ در اين راستا بايد دستگاه‌هاي متولي در جهت تکميل سيستم فاضلاب استان و تفکيک و دفن زباله تلاش جدي داشته باشند، زيرا حتي اگر دفن زباله به درستي انجام نگيرد، موجب آلودگي خاک خواهد شد.
وي ادامه داد: در قانون حفاظت از خاک نيز آمده که حفاظت محيط زيست به عنوان يک دستگاه مطالبه گر بايد وارد موضوع بحران خاک شود و از تمامي واحدهاي آلوده کننده حتي در بخش کشاورزي، مطالبه کتند تا خاک براي نسل‌هاي آتي حفظ شود.
وي در خصوص نحوه آلودگي خاک در بخش کشاورزي نيز، گفت: وقتي مقدار کود، سم و انواع نهاده‌هاي شيميايي بي حد و اندازه در کشت و ذرع استفاده شود، در بلند مدت، خاک توانايي کشت و پرورش گياه را از دست خواهد داد؛ عامل ديگري که در از بين رفتن خاک تاثير مي‌گذارد، تغيير کاربري اراضي کشاورزي است.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان، اظهار کرد: قسمتي از تغيير کاربري ها به جهت توسعه فضاي شهري، اجراي زيرساخت‌ها و ... ناگزير بوده و براي حيات بشر لازم است، اما قسمتي از اين تغيير کاربري‌ها که شامل ويلاسازي مي‌شود، بي جهت بوده و اراضي حاصلخيز را نابود مي‌کند.
وي افزود: يک ميليون و 200 هکتار اراضي قابل کشت در استان وجود دارد که 800 هزار هکتار از آن شامل اراضي ديم، 300 هزار هکتار اراضي آبي و 100 هکتار نيز شامل اراضي نيمه آبي مي‌شود که با احتساب جمعيت چهار ميليوني استان، حدود 2500 متر مربع سرانه زير کشت در استان خواهد بود.
وي متذکر شد: وضعيت خوبي به جهت سرانه زير کشت نداريم و اگر اين ميزان را با ويلاسازي عده‌اي ناآگاه و سودجو از بين ببريم، قطعا وضعيت بحراني اکنون به وضعيت بسيار بدتري خواهد رسيد.
مهندس فتحي در خاتمه گفت: موضوع خاک بايد همانند موضوع بحران درياچه اروميه مطالبه گري شود و ضمانت اجرايي در مورد خصوص قانون حفاظت از خاک وجود داشته باشد تا با اقدامات ديگري از اين قبيل، شاهد بهبود وضعيت خاک در استان باشيم.
